به نقل از «قدس آنلاین»

بررسی نظرات موافق و مخالف تشکیل وزارت بازرگانی/ آیا تفکیک وزارتین، مشکلات بخش صنعت و بازرگانی را مرتفع خواهد کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۹۶۶۳

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره نمایندگان مجلس با 143 رای موافق با تقاضای دولت مبنی بر بررسی دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

بررسی این لایحه در مجلس در پی نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مبنی بر ارائه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از جانب دولت به مجلس انجام شده بود به طوری که رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیسی ضمن اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌صورت کلی تشکیل وزارت بازرگانی همواره بین بدنه کارشناسی و مسئولان موافقان و مخالفانی داشته که هرکدام دلیل خود را برای موافقت و یا مخالفت دارند. بسیاری معتقدند که وجود مشکلات ساختاری مهمترین عاملی است که سبب شده وزرای مختلف در وزارت صمت نتوانند در این وزراتخانه، عملکردی قابل قبول ارائه کنند، چراکه گستره وسیع فعالیت این وزراتخانه باعث شده عملا وزیر نتواند با تمرکز بیشتری مشکلات و معضلاتِ سازمان‌های زیر مجموعه خود را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت مرتفع کند، بنابراین این ساختار معیوب می‌طلبد که فکری اساسی به حال آن شود.

بر اساس این نوع نگاه کارشناسان بر تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت تاکید دارند و مخالفان تشکیل وزارت بازررگانی نه‌تنها این تفکیک را عاملی در جهت بهبود وضعیت وزارت صمت نمی‌دانند، بلکه تشکیل وزارتخانه جدید را عاملی در مسیر افزایش بروکراسی اداری تلقی می‌کنند.

یک نفر نمی‌تواند پاسخگوی سه حوزه صنعت، معدن وبازرگانی باشد

جمشید عدالتیان، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس، یکی از مشکلات اساسی وزارت صمت را تجمیع حوزه بازرگانی، صنعت و معدن در یک وزارتخانه دانست و ابراز کرد: این تجمیع، کارِ وزیر را بسیار مشکل کرده است به‌طوری که امروز یک نفر باید تمام سیاست‌ها را بین تولید، بازرگانی و معدن هماهنگ کند.

وی با بیان اینکه این هماهنگی به‌خوبی در این وزارتخانه انجام نشده و تمامی وزرایی که در این مدت بر روی کار آمدند، نتوانستند این هماهنگی را به‌درستی انجام دهند، چراکه خصوصی سازی به‌کندی پیش می‌رود، ادامه داد: امروز وزیر صمت، هم باید مسئول تامین تخم مرغ بازار باشد و هم سامان دادن به صنعت خودرو؛ و همین گستره وسیع سبب شده بین 60 تا 70 درصد تولید ناخالص ملی تنها در این وزارتخانه جمع شود.

عدالتیان تاکید کرد: به‌دلیل وجود همین ساختار نادرست، تفاوتی ندارد چه کسی بر سر کار باشد، چراکه هر فردی تصدی پست وزارت را برعهده گیرد، بازهم ما با مشکلات فعلی مواجه خواهیم بود.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران مشکلات فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را ساختاری دانست و تصریح کرد: امروز تمامی اصناف، کارخانجات، کارگاه‌های تولیدی، معادن و تمامی حوزه تجارت زیر نظر یک فرد و در یک وزارتخانه اداره می‌شوند؛ طبیعی است که یک نفر نمی‌تواند و به‌طور کلی توان این را ندارد که پاسخگوی این حجم از فعالیت باشد.

وی یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح وضع موجود در وزارت صمت را اصلاح ساختار موجود می‌داند و می‌گوید: یا باید این وزارتخانه‌ها را از یکدیگر جدا کرد تا با کاهش حجم کار، وزرا بهتر بتوانند مدیریت کنند و یا اینکه فردی قَدَر بر  سر کار آید که در هر سه حوزه تجربه و مهارت کافی داشته باشد.

عدالتیان ضمن اشاره به اینکه فردی، که هم تجربه و تخصص معدن داشته باشد و هم صنعت و هم بازرگانی، در ایران بسیار کم است و معمولا وزرا یا از حوزه بازرگانی می‌آیند یا معدن و یا صنعت، تصریح کرد: اداره 60 درصد تولید ناخالص داخلی آن هم توسط یک نفر بسیار مشکل است و وزیر بعدی هم که بیاید، وضعیت به‌همین شکل خواهد بود.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: این وزارتخانه وزیر چندجانبه‌گرا می‌خواهد، چراکه شاید بتوان گفت این وزارتخانه بازوی اصلی دولت است.

وی در ادامه سخنان خود بر توجه به اصل 44 قانون اساسی تاکید و ضمن راهکار دانستن خصوصی سازی برای اصلاح وضعیت موجود، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد که خصوصی سازی هرچه زودتر باید انجام و وزیر صمت صرفا ناظر و سیاستگذار باشد؛ چنانچه وزیر بخواهد همچنان در امور اجرایی مداخله کند، اوضاع به‌همین شکلی که مشاهده می‌کنید پیش خواهد رفت.

عدالتیان اضافه کرد: با گسترش خصوصی سازی، حجم کار دولت کاهش می‌یابد و آن‌گاه می‌تواند به مسائل اصلی بپردازد؛ اما تا زمانی که ساختار به‌این شکل باشد، فردی بسیار قَدَر باید بر سر کار آید.

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران مشکلات فعلی این وزارتخانه را نه فردی که ساختاری خواند و اظهار کرد: مشاهده می‌کنید که در هر دوره وزاری این وزارتخانه استیضاح می‌شوند، بنابراین از این به‌بعد هم همین خواهد بود.

تشکیل وزارت بازرگانی، بازار را از دست تولید کننده خارج می‌کند

همچنین مهدی سروی، کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی پیش از این در گفت‌وگو با قدس درخصوص دلایل مخالفت خود با تشکیل وزارت بازرگانی، گفته بود که اساسا وقتی وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود مهمترین ابزار تولید که بازار است از اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی، معدن و مواد غذایی گرفته می‌شود و ما شاهد چند پارچگی در نظام واحد مدیریت کشور می‌شویم و پاسخگویی نسبت به وظایف هم دچار مشکل می‌شود.

وی نابود شدن تولید به واسطه افزایش تورم در جامعه را یکی از نتایج تشکیل وزارت بازرگانی خواند و اضافه کرد: همان گونه که می‌دانید تا پیش از سال 90 در تمامی اقلام غذایی وابسته بودیم و پس از سال 92 در برخی از محصولات، هم خودکفا شدیم و هم صادرات انجام می‌دادیم.

سروی خاطرنشان کرد: موافقان تفکیک دو وزارتخانه اعلام می‌کنند که بازرگانی کشور متولی ندارد و این امر سبب آسیب دیدن تجار ما شده که باید گفت بعد از ادغام وزارتین از سال 90 تا 97، این ادغام بدون هیچ تغییری در ساختار ادامه یافت، در صورتی که قرار بود 6 ماه پس از ادغام، ساختارها اصلاح و اعلام شود که نشد.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: از سال 97، دولت دوازدهم اعلام کرد باید وزارت بازرگانی تشکیل شود که عملا قانونِ تمرکز اجرایی نشد و از دست وزارت جهاد کشاورزی خارج و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت که طی این مدت چنانچه آمار تجارت کشاورزی را مقایسه کنیم هیچ تغییری را شاهد نیستیم و برآیند آمار صادرات و واردات در حوزه غیر نفتی متناسب با وضعیت کشور همواره، تراز بوده و ما نه منفی شدیم و نه مثبت، بنابراین این گونه که ظرفیت تجاری خاصی داشته باشم که با ادغام، تراز کشور منفی شده باشد نبوده، بنابراین باوجود اینکه ادغام به درستی صورت نگرفت؛ اما برای تراز تجاری کشور هم اتفاق منفی و ناگواری رخ نداد.

خبرنگار: فرزانه زراعتی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی خصوصی سازی وزارت صمت یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۹۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد

ایسنا/یزد معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.

«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، ‌با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.

«افشین کسالائی» معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، افزود: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها و رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.

انتهای پیام